الفصل 3 - المصروفات والإيرادات للأغراض الضريبية
الإيرادات الخاضعة للضريبة

أنواع الإيرادات التي تخضع لضريبة الدخل وكيفية تحديدها

31 دقيقةصفحات 96-11016 قسم
النقاط الرئيسية
  • الإيرادات الخاضعة تشمل جميع الدخل من مصادر في المملكة
  • أرباح الأسهم من شركات مقيمة قد تكون معفاة بشروط
  • الأرباح الرأسمالية من بيع الأصول خاضعة للضريبة
  • الإيرادات من العقود طويلة الأجل تعترف بنسبة الإنجاز
محتوى الدرس

الدرس 36: الإيرادات الخاضعة للضريبة

مقدمة الدرس

تُعد معرفة الإيرادات الخاضعة للضريبة حجر الزاوية في فهم نظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا الدرس إلى تزويد المتدربين بفهم عميق وشامل للأنواع المختلفة من الإيرادات التي تخضع للضريبة، وكذلك الإيرادات التي تتمتع بإعفاء ضريبي وفقاً للأنظمة واللوائح السارية. إن التمييز الدقيق بين هذه الأنواع من الإيرادات ليس مجرد مسألة نظرية، بل هو أساس التطبيق العملي الصحيح لحساب الوعاء الضريبي وتحديد الضريبة المستحقة على المكلفين. وتكمن أهمية هذا الموضوع في كونه نقطة انطلاق لأي فحص ضريبي، حيث أن تحديد الدخل الخاضع للضريبة بشكل صحيح يمنع المكلف من الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى فرض غرامات وعقوبات من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. بالنسبة للمتقدمين للاختبار التأهيلي، فإن إتقان هذا الموضوع يعتبر ضرورياً للإجابة على العديد من الأسئلة التي تتطلب تطبيقاً عملياً لمفاهيم الإيرادات الخاضعة والمعفاة.

الأهداف التعليمية

بعد الانتهاء من هذا الدرس، يتوقع أن يكون المتدرب قادراً على:

  1. التمييز بين أنواع الإيرادات المختلفة التي تدخل في وعاء ضريبة الدخل.
  2. تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة والإيرادات المعفاة منها وفقاً لنظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
  3. فهم المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التخلص من الأصول.
  4. تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيرادات على أمثلة عملية وحالات واقعية.
  5. تحديد المواد النظامية ذات الصلة بالإيرادات الخاضعة للضريبة.

الشرح التفصيلي

1. مفهوم الدخل الخاضع للضريبة

يُعرَّف الدخل الخاضع للضريبة، أو ما يُعرف بـ الوعاء الضريبي، بأنه إجمالي الدخل للمكلف بعد حسم المصاريف الجائز حسمها نظاماً. ووفقاً للمادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل، يشمل إجمالي الدخل جميع الإيرادات والأرباح والمكاسب أياً كان نوعها أو شكل دفعها، والتي تنتج عن مزاولة النشاط، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية.

الأساس النظامي (المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل): "يتكون إجمالي الدخل من جميع الإيرادات والأرباح والمكاسب أياً كان نوعها، وأياً كانت صورة دفعها، الناتجة عن مزاولة النشاط، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية، وأي إيرادات عرضية، مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة من هذا النظام."

لتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة، يجب أولاً فهم مفهوم "النشاط" الذي يمارسه المكلف.

2. إيرادات النشاط الرئيسي

تعتبر الإيرادات الناتجة عن النشاط الرئيسي للمكلف هي المكون الأساسي للدخل الخاضع للضريبة. وقد عرفت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل "النشاط" بشكل واسع ليشمل جميع أوجه النشاط التجاري، الصناعي، الزراعي، الخدمي، وغيرها.

تعريف النشاط (المادة الثانية من اللائحة التنفيذية): "يقصد بالنشاط الخاضع للضريبة، جميع أوجه النشاط على اختلاف أنواعها كنشاط التجاري، والصناعي، والزراعي، والخدمي، وأعمال البنوك، والتأمين، والاستثمارات باختلاف أنواعها أو مجالاتها، وعمليات النقل، وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، الملموسة وغير الملموسة، وكذلك النشاط المهني، أو الحرفي، أو أي نشاط آخر مشابه، القصد منه تحقيق الربح، كالوكالات وأعمال السمسرة.. ونحوها، ولا يشمل ذلك الاقتصار على فتح الحسابات البنكية (الجارية، لأجل، ادخار) بمختلف أنواعها، أو المتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق المالية في المملكة من قبل شخص طبيعي مقيم."

بناءً على هذا التعريف، فإن أي إيراد يتحقق للمكلف من ممارسة هذه الأنشطة يعتبر إيراداً خاضعاً للضريبة، ما لم يرد نص نظامي بإعفائه.

أمثلة على إيرادات النشاط الرئيسي:

  • الشركات التجارية: إيرادات مبيعات البضائع والسلع.
  • الشركات الصناعية: إيرادات مبيعات المنتجات المصنعة.
  • شركات المقاولات: قيمة العقود المنفذة والدفعات المستلمة.
  • مقدمو الخدمات المهنية (محامون، محاسبون، مهندسون): أتعاب الخدمات المقدمة.
  • البنوك: الفوائد على القروض، العمولات على الخدمات المصرفية.

3. الإيرادات الأخرى (العرضية)

بالإضافة إلى إيرادات النشاط الرئيسي، تخضع الإيرادات الأخرى أو العرضية للضريبة. وهي الإيرادات التي لا تنشأ مباشرة من النشاط الأساسي للمكلف ولكنها ترتبط به. وتشمل هذه الفئة مجموعة واسعة من الإيرادات مثل:

  • عوائد القروض (الفوائد الدائنة): الفوائد التي يحصل عليها المكلف من إقراض أمواله للغير.
  • عوائد الاستثمارات: الأرباح الموزعة من شركات أخرى، عوائد صناديق الاستثمار.
  • الإتاوات (Royalties): المبالغ المستلمة مقابل استخدام حقوق الملكية الفكرية (براءات اختراع، علامات تجارية).
  • إيرادات تأجير الأصول: الدخل الناتج عن تأجير عقارات أو معدات لا تستخدم في النشاط الرئيسي.
  • التعويضات: المبالغ التي يحصل عليها المكلف كتعويض عن خسارة إيرادات خاضعة للضريبة.

4. الأرباح الرأسمالية

الأرباح الرأسمالية هي الأرباح التي تتحقق للمكلف من بيع أو التخلص من أصل من أصوله. وتعتبر جزءاً من الدخل الخاضع للضريبة. يتم حساب الربح الرأسمالي بالمعادلة التالية:

الربح الرأسمالي = سعر البيع (أو القيمة السوقية) - صافي القيمة الدفترية للأصل

حيث أن صافي القيمة الدفترية = تكلفة الأصل - مجمع الإهلاك

المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية:

  • الأصول الخاضعة للإهلاك: وفقاً للمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، لا يتم احتساب ربح أو خسارة رأسمالية عند التخلص من الأصول الخاضعة للإهلاك، بل يتم معالجة الأثر الناتج عن التخلص ضمن طريقة الإهلاك التي حددها النظام (طريقة رصيد الإهلاك المتناقص لمجموعات الأصول).
  • الأصول غير الخاضعة للإهلاك: الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول غير خاضعة للإهلاك (مثل الأراضي) تضاف مباشرة إلى الوعاء الضريبي في سنة البيع.

5. الإيرادات المعفاة من الضريبة

حدد نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية بعض أنواع الإيرادات التي تعفى من الضريبة. وتهدف هذه الإعفاءات إلى تشجيع أنواع معينة من الاستثمارات أو تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية. وقد نصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية على أهم هذه الإعفاءات.

الأساس النظامي (المادة السابعة من اللائحة التنفيذية):

  1. "تعفى من الضريبة المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة سواءً من خلال البيع أو التداول أو نحوه وفقاً للضوابط التالية: أ. إذا تمت عملية التخلص وفقاً لنظام السوق المالية في المملكة. ب. ألا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام الضريبي المحدد في المادة الرابعة والسبعين من هذه اللائحة.
  2. تعفى أيضاً من الضريبة المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في سوق مالية خارج المملكة سواءً من خلال البيع أو التداول أو نحوه وفقاً للضوابط الآتية: أ. إذا كانت هذه الأوراق المالية متداولة في السوق المالية في المملكة. ب. ألا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام المحدد في المادة الرابعة والسبعين من هذه اللائحة.
  3. كما تعفى التوزيعات النقدية وكذلك التوزيعات العينية (كتوزيعات الأسهم أو الحصص المجانية على سبيل المثال) المستحقة عن استثمارات شركة أموال مقيمة في شركات مقيمة أو غير مقيمة شريطة الآتي: أ. أن تكون استثمارات شركة الأموال المقيمة في رأس المال الشركة المستثمر فيها (10%) أو أكثر خلال السنوات التي تم التوزيع عنها. ب. أن تستمر ملكية هذه الاستثمارات والمحددة نسبتها بـ (10%) كحد أدنى لمدة سنة أو أكثر خلال السنة التي تم التوزيع عنها."

ملخص الإيرادات المعفاة:

  • الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية: الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية (تداول) بشروط معينة.
  • توزيعات الأرباح: الأرباح الموزعة على شركة أموال مقيمة من استثماراتها في شركات أخرى (مقيمة أو غير مقيمة) إذا كانت نسبة الملكية لا تقل عن 10% وتم الاحتفاظ بها لمدة سنة على الأقل.

جداول توضيحية

جدول 1: مقارنة بين أنواع الإيرادات

نوع الإيرادالتعريفأمثلةالمعالجة الضريبية
إيرادات النشاط الرئيسيالإيرادات الناتجة مباشرة عن الأنشطة الأساسية للمكلف.مبيعات البضائع، أتعاب الخدمات، إيرادات العقود.خاضعة للضريبة وتدخل في الوعاء الضريبي.
الإيرادات الأخرى (العرضية)إيرادات غير ناتجة عن النشاط الأساسي ولكنها مرتبطة به.فوائد دائنة، إيرادات إيجار أصول غير مستخدمة.خاضعة للضريبة وتدخل في الوعاء الضريبي.
الأرباح الرأسماليةالأرباح الناتجة عن بيع أو التخلص من الأصول.بيع أراضٍ، بيع معدات.تضاف للوعاء (للأصول غير المهلكة) أو تعالج ضمن رصيد الإهلاك (للأصول المهلكة).
الإيرادات المعفاةإيرادات نص النظام على إعفائها من الضريبة.أرباح بيع الأسهم في "تداول"، توزيعات أرباح مستلمة بشروط.غير خاضعة للضريبة ولا تدخل في الوعاء الضريبي.

جدول 2: ملخص شروط إعفاء توزيعات الأرباح

الشرطالتوضيحالأساس النظامي
نسبة الملكيةيجب أن تمتلك شركة الأموال المقيمة نسبة لا تقل عن 10% في رأس مال الشركة الموزعة للأرباح.المادة السابعة (3-أ) من اللائحة التنفيذية.
مدة الحيازةيجب أن يتم الاحتفاظ بهذه الملكية (10% فأكثر) لمدة لا تقل عن سنة واحدة.المادة السابعة (3-ب) من اللائحة التنفيذية.

أمثلة عملية محلولة

مثال 1: تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة لشركة تجارية

بيانات المثال:

شركة "التجارة المتقدمة" هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيمة في المملكة، وبلغت إيراداتها خلال العام المالي كما يلي:

  • إجمالي مبيعات البضائع: 8,000,000 ريال سعودي.
  • فوائد دائنة من ودائع بنكية: 150,000 ريال سعودي.
  • إيرادات تأجير مستودع فائض عن الحاجة: 200,000 ريال سعودي.
  • أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع قطعة أرض: 500,000 ريال سعودي.
  • توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة (تمتلك فيها 15% منذ 3 سنوات): 300,000 ريال سعودي.

المطلوب: تحديد إجمالي الإيرادات الخاضعة للضريبة للشركة.

خطوات الحل:

  1. تحديد الإيرادات الخاضعة:
    • إيرادات المبيعات: خاضعة للضريبة بالكامل (إيراد نشاط رئيسي).
    • الفوائد الدائنة: خاضعة للضريبة بالكامل (إيراد آخر).
    • إيرادات تأجير المستودع: خاضعة للضريبة بالكامل (إيراد آخر).
    • الأرباح الرأسمالية من بيع الأرض: خاضعة للضريبة بالكامل (الأرض أصل غير خاضع للإهلاك).
  2. تحديد الإيرادات المعفاة:
    • توزيعات الأرباح المستلمة: معفاة من الضريبة. السبب: تحققت شروط الإعفاء (ملكية > 10% ومدة حيازة > سنة).
  3. حساب إجمالي الإيرادات الخاضعة للضريبة:
البيانالمبلغ (ريال سعودي)الحالة الضريبية
إجمالي المبيعات8,000,000خاضع
فوائد دائنة150,000خاضع
إيرادات تأجير200,000خاضع
أرباح رأسمالية (أرض)500,000خاضع
توزيعات أرباح مستلمة300,000معفى
الإجمالي9,150,000

النتيجة النهائية:

إجمالي الإيرادات التي ستدخل في حساب الوعاء الضريبي لشركة "التجارة المتقدمة" هو 8,850,000 ريال سعودي (8,000,000 + 150,000 + 200,000 + 500,000). أما توزيعات الأرباح البالغة 300,000 ريال فهي معفاة ولا تدخل في الوعاء.

مثال 2: معالجة الأرباح الرأسمالية لأصل خاضع للإهلاك

بيانات المثال:

في 1 يناير 2024، قامت شركة صناعية ببيع آلة تبلغ تكلفتها التاريخية 200,000 ريال سعودي، ومجمع إهلاكها حتى نهاية العام السابق 120,000 ريال سعودي. تم بيع الآلة بمبلغ 95,000 ريال سعودي. تنتمي هذه الآلة إلى مجموعة الأصول "الآلات والمعدات" التي تستهلك بنسبة 25% سنوياً بطريقة الرصيد المتناقص. رصيد المجموعة في بداية العام (قبل البيع) كان 1,500,000 ريال سعودي.

المطلوب: تحديد المعالجة الضريبية لعملية البيع.

خطوات الحل:

  1. حساب صافي القيمة الدفترية للآلة:
    • صافي القيمة الدفترية = 200,000 - 120,000 = 80,000 ريال سعودي.
  2. حساب الربح المحاسبي:
    • الربح المحاسبي = سعر البيع - صافي القيمة الدفترية = 95,000 - 80,000 = 15,000 ريال سعودي.
  3. المعالجة الضريبية (وفقاً للمادة الثامنة من اللائحة):
    • لا يتم الاعتراف بربح أو خسارة رأسمالية لأغراض الضريبة.
    • يتم تخفيض رصيد مجموعة الأصول بقيمة المتحصلات من البيع.
    • رصيد المجموعة الجديد = 1,500,000 - 95,000 = 1,405,000 ريال سعودي.
    • يتم حساب مصروف الإهلاك الضريبي للعام على الرصيد الجديد: 1,405,000 * 25% = 351,250 ريال سعودي.

النتيجة النهائية:

لا يتم إدراج ربح رأسمالي خاضع للضريبة بقيمة 15,000 ريال. بدلاً من ذلك، يتم تخفيض أساس حساب الإهلاك (رصيد المجموعة)، مما يؤدي إلى تخفيض مصروف الإهلاك الجائز حسمه في العام الحالي والأعوام التالية، وبالتالي زيادة الوعاء الضريبي بشكل غير مباشر على مدى عمر المجموعة.

خريطة ذهنية

خريطة ذهنية:

  • إيرادات النشاط الرئيسي
    • ::icon(fa fa-briefcase
      • مبيعات السلع
      • إيرادات الخدمات
      • عقود المقاولات
  • الإيرادات الأخرى
    • ::icon(fa fa-plus-circle
      • فوائد دائنة
      • إيرادات إيجار
      • إتاوات
  • الأرباح الرأسمالية
    • ::icon(fa fa-chart-line
      • بيع أصول غير مهلكة (أراضٍ
      • بيع أصول مهلكة (معالجة خاصة
  • الإيرادات المعفاة
    • ::icon(fa fa-check-circle
      • أرباح بيع الأسهم (بشروط
      • توزيعات الأرباح (بشروط

نقاط مهمة للاختبار

  1. نطاق الدخل الخاضع للضريبة: يشمل "جميع" الإيرادات والأرباح والمكاسب الناتجة عن مزاولة النشاط، ما لم يرد نص صريح بالإعفاء.
  2. مصدر الدخل: يعتبر الدخل محققاً في المملكة إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة، حتى لو تم جزء من العمل خارجها.
  3. الأرباح الرأسمالية للأصول المهلكة: لا يعترف بها كربح أو خسارة منفصلة، بل يتم تعديل رصيد مجموعة الأصول بقيمة البيع.
  4. الأرباح الرأسمالية للأصول غير المهلكة: تضاف بالكامل إلى الوعاء الضريبي في سنة تحقيقها.
  5. شروط إعفاء توزيعات الأرباح: يجب حفظ شرطي نسبة الملكية (10% فأكثر) ومدة الحيازة (سنة فأكثر) جيداً.
  6. إعفاء أرباح الأسهم: ينطبق على الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودية "تداول" والتي تم شراؤها بعد نفاذ النظام الضريبي.
  7. الفرق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي: قد يختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي بسبب المعالجات الخاصة لبعض البنود مثل الأرباح الرأسمالية للأصول المهلكة.
  8. الإيرادات العرضية: تخضع للضريبة بنفس معاملة إيرادات النشاط الرئيسي.

أسئلة للمراجعة الذاتية

السؤال 1: شركة تمتلك 5% من أسهم شركة أخرى مقيمة، واستلمت منها توزيعات أرباح بقيمة 50,000 ريال. ما هي المعالجة الضريبية لهذه التوزيعات؟

الإجابة: تخضع هذه التوزيعات للضريبة بالكامل وتضاف إلى وعاء الشركة المستلمة. السبب هو عدم تحقق شرط نسبة الملكية (يجب أن تكون 10% على الأقل) اللازم للإعفاء.

السؤال 2: باع مكلف قطعة أرض تكلفتها 1,000,000 ريال بمبلغ 1,300,000 ريال. ما هو مقدار الربح الرأسمالي الخاضع للضريبة؟

الإجابة: الربح الرأسمالي الخاضع للضريبة هو 300,000 ريال (1,300,000 - 1,000,000). بما أن الأرض أصل غير قابل للإهلاك، يضاف الربح بالكامل إلى الوعاء الضريبي.

السؤال 3: هل تعتبر الفوائد التي يحصل عليها شخص غير مقيم من وديعة في بنك سعودي دخلاً من مصدر في المملكة؟

الإجابة: نعم، تعتبر دخلاً من مصدر في المملكة. وفقاً للمادة الخامسة (1-ب) من اللائحة التنفيذية، تعتبر عوائد القروض دخلاً من مصدر في المملكة إذا كان المقترض (البنك في هذه الحالة) مقيماً في المملكة. وبالتالي، تخضع هذه الفوائد لضريبة الاستقطاع.

المراجع والمصادر
  • -نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1
  • -لائحة جباية الزكاة - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
  • -نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية
  • -الأدلة الإرشادية - zatca.gov.sa