تعريف تسعير المعاملات ومبدأ السعر المحايد والأطراف ذات العلاقة
- ●تسعير المعاملات يتعلق بالمعاملات بين الأطراف ذات العلاقة
- ●مبدأ السعر المحايد (Arm's Length Principle) هو الأساس
- ●يجب أن تكون الأسعار مماثلة لما يتم بين أطراف مستقلة
- ●الهيئة لها صلاحية تعديل الأسعار إذا لم تتوافق مع المبدأ
الدرس 55: مفهوم تسعير المعاملات
مقدمة الدرس
يُعد تسعير المعاملات (Transfer Pricing) من المفاهيم الحديثة نسبيًا في البيئة الضريبية والزكوية في المملكة العربية السعودية، ولكنه يكتسب أهمية متزايدة بسرعة، خاصة مع تزايد نشاط الشركات متعددة الجنسيات وتوسع الشركات السعودية عالميًا. يركز هذا المفهوم على تحديد الأسعار للسلع والخدمات والمعاملات المالية التي تتم بين أطراف ذات علاقة (مثل الشركات الشقيقة أو الشركة الأم وفرعها). تكمن الأهمية الجوهرية لتسعير المعاملات في ضمان أن هذه المعاملات تتم وفقًا لـ مبدأ السعر المحايد (Arm's Length Principle)، أي بنفس الشروط والأسعار التي كانت ستتم بها لو كانت بين أطراف مستقلة لا تربطها علاقة. يهدف هذا المبدأ إلى منع الشركات من استغلال علاقاتها الداخلية لنقل الأرباح بشكل مصطنع إلى مناطق ذات أعباء ضريبية منخفضة، مما يؤدي إلى تآكل الوعاء الضريبي في المملكة. إن فهم هذا الموضوع لا غنى عنه لاجتياز الاختبارات المهنية ذات الصلة، كما أنه ضروري لكل ممارس في مجال الزكاة والضريبة لتقديم استشارات دقيقة ومساعدة المنشآت على الامتثال للأنظمة وتجنب المخاطر الضريبية.
الأهداف التعليمية
بعد الانتهاء من دراسة هذا الدرس، يتوقع أن يكون الدارس قادرًا على:
- ●تعريف مفهوم تسعير المعاملات وتحديد نطاق تطبيقه في المملكة العربية السعودية.
- ●شرح مبدأ السعر المحايد وأهميته كأساس لتسعير المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة.
- ●تحديد الأطراف ذات العلاقة وفقًا للأنظمة واللوائح السعودية.
- ●التعرف على أهمية الالتزام بتعليمات تسعير المعاملات وتجنب المخاطر المترتبة على عدم الامتثال.
- ●فهم المتطلبات الأساسية للتوثيق المتعلقة بتسعير المعاملات.
الشرح التفصيلي
1. تعريف تسعير المعاملات (Transfer Pricing)
تسعير المعاملات هو مصطلح يشير إلى عملية تحديد الأسعار للسلع، الخدمات، الأصول غير الملموسة، والمعاملات المالية التي يتم تبادلها بين أطراف مترابطة داخل مجموعة شركات واحدة أو بين شركات خاضعة لسيطرة مشتركة. بعبارة أخرى، هو التسعير المطبق على المعاملات التي لا تتم في سوق مفتوحة بين طرفين مستقلين، بل داخل كيان اقتصادي واحد ممتد عبر عدة شركات أو فروع.
وفقًا لتعريف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، يُعرَّف "تسعير المعاملات" بأنه "التسعير للمعاملات التي تتم بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة" [1].
الهدف الأساسي من وجود قواعد لتسعير المعاملات هو التأكد من أن الشركات متعددة الجنسيات لا تقوم بتحويل أرباحها بشكل مصطنع من دولة ذات معدل ضريبي مرتفع إلى دولة أخرى ذات معدل ضريبي منخفض بهدف تخفيض العبء الضريبي الإجمالي للمجموعة. هذا الأمر يمثل تحديًا كبيرًا للإدارات الضريبية حول العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
2. مبدأ السعر المحايد (Arm's Length Principle)
مبدأ السعر المحايد هو المعيار الدولي المتفق عليه والذي يجب أن تلتزم به الشركات عند تحديد أسعار معاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة. ينص هذا المبدأ على أن الشروط والأسعار المطبقة على هذه المعاملات يجب أن تكون مماثلة للشروط والأسعار التي كانت ستُطبق لو تمت نفس المعاملة بين أطراف مستقلة في ظروف مشابهة.
تعرِّف تعليمات تسعير المعاملات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مبدأ السعر المحايد بأنه "الخصائص والشروط المالية الخاصة بالمعاملات التي تبنى على الاعتبارات التي تأخذ في الحسبان من قبل أشخاص غير مرتبطين لتقييم الجانب الاقتصادي للمعاملة" [1].
لتطبيق هذا المبدأ، يتم مقارنة المعاملة الخاضعة للرقابة (بين أطراف ذات علاقة) بمعاملات مشابهة تمت بين أطراف مستقلة (معاملات مقارنة). إذا وُجد اختلاف بين شروط المعاملتين قد أثر على النتائج المالية، فإنه يحق للسلطة الضريبية إجراء تعديل على الوعاء الضريبي للشخص الخاضع للضريبة ليعكس الأرباح التي كان سيحققها لو تمت المعاملة وفقًا لمبدأ السعر المحايد.
الأساس النظامي:
- ●نظام ضريبة الدخل: المادة الثالثة عشرة (المعدلة) من نظام ضريبة الدخل تشير إلى ضرورة تعديل الوعاء الضريبي إذا كانت المعاملات بين أطراف مرتبطة لا تعكس السعر المحايد.
- ●اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل: توضح اللائحة تفاصيل تطبيق مبدأ السعر المحايد وتحديد الأشخاص المرتبطين.
- ●تعليمات تسعير المعاملات: الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهي توفر إرشادات تفصيلية حول تطبيق مبدأ السعر المحايد، طرق التسعير المقبولة، ومتطلبات التوثيق.
جداول توضيحية
لتسهيل فهم الفروقات والمفاهيم الأساسية في تسعير المعاملات، نستعرض الجداول التالية:
جدول 1: مقارنة بين المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المستقلة
| وجه المقارنة | المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة | المعاملات مع الأطراف المستقلة |
|---|---|---|
| طبيعة العلاقة | الأطراف تخضع لسيطرة مشتركة أو لأحدهما تأثير فعال على الآخر. | أطراف مستقلة لا تربطها علاقة سيطرة أو تأثير. |
| دافع التسعير | قد يتأثر بالاستراتيجية الضريبية للمجموعة (مثل نقل الأرباح). | يرتكز على قوى السوق وتحقيق المصلحة الذاتية لكل طرف. |
| المبدأ الحاكم | يجب أن يلتزم بمبدأ السعر المحايد بشكل إلزامي. | السعر يكون محايدًا بطبيعته نتيجة للتفاوض الحر. |
| الرقابة الضريبية | تخضع لرقابة وتدقيق مكثف من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. | رقابة أقل بشكل عام، ما لم تنطبق قواعد محددة لمكافحة التجنب الضريبي. |
| متطلبات التوثيق | تتطلب توثيقًا شاملاً (ملف محلي، ملف رئيسي، نموذج إفصاح). | تكتفي بالوثائق التجارية المعتادة (فواتير، عقود). |
جدول 2: ملخص طرق تسعير المعاملات المعتمدة في المملكة
وفقًا لتعليمات تسعير المعاملات، يمكن للمكلفين استخدام إحدى الطرق التالية لتحديد السعر المحايد:
| الطريقة | الوصف المختصر | متى تُستخدم بشكل أفضل |
|---|---|---|
| طريقة السعر المقارن غير الخاضع للرقابة (CUP) | مقارنة السعر في المعاملة الخاضعة للرقابة بسعر معاملة مقارنة تمت بين أطراف مستقلة. | عند وجود درجة عالية من التشابه في المنتجات والظروف. تعتبر الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية. |
| طريقة سعر إعادة البيع (RPM) | تبدأ من سعر إعادة بيع المنتج لطرف مستقل، ثم يُطرح منه هامش ربح إجمالي مناسب للوصول إلى السعر المحايد. | تستخدم عادةً في أنشطة التوزيع والتسويق. |
| طريقة التكلفة مضافًا إليها هامش الربح (CPM) | إضافة هامش ربح إجمالي مناسب إلى التكاليف التي تكبدها المورد في المعاملة الخاضعة للرقابة. | شائعة الاستخدام في أنشطة التصنيع، التجميع، أو تقديم الخدمات. |
| طريقة صافي هامش الربح للمعاملات (TNMM) | تقارن صافي هامش الربح المحقق من معاملة خاضعة للرقابة (منسوبًا لأساس مناسب كالتكاليف أو المبيعات) مع صافي هوامش الربح المحققة في معاملات مقارنة. | طريقة مرنة تستخدم عند صعوبة تطبيق الطرق التقليدية (CUP, RPM, CPM) مباشرة. |
| طريقة تقسيم الأرباح (PSM) | تقسيم الأرباح المجمعة الناتجة عن المعاملة بين الأطراف ذات العلاقة بناءً على مساهماتهم النسبية والقيمة التي يضيفها كل طرف. | تستخدم في المعاملات شديدة التكامل أو التي تتضمن أصولًا غير ملموسة فريدة وقيمة، حيث يصعب تقييم مساهمة كل طرف على حدة. |
جدول 3: ملخص متطلبات توثيق تسعير المعاملات
| الوثيقة | الوصف | من الملزم بإعدادها؟ | الحد الأدنى للمعاملات الخاضعة للرقابة (سنويًا) |
|---|---|---|---|
| نموذج الإفصاح | نموذج يتم تقديمه مع الإقرار الزكوي/الضريبي السنوي، يفصح عن جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. | جميع المكلفين (خاضعين لضريبة الدخل أو الزكاة) الذين لديهم معاملات خاضعة للرقابة. | لا يوجد حد أدنى، مطلوب لجميع المعاملات. |
| الملف الرئيسي (Master File) | يقدم نظرة عامة وشاملة على عمليات المجموعة متعددة الجنسيات وسياسات تسعير المعاملات العالمية الخاصة بها. | المكلف الذي يكون جزءًا من مجموعة شركات متعددة الجنسيات. | 6 مليون ريال سعودي |
| الملف المحلي (Local File) | يقدم معلومات تفصيلية عن المعاملات الخاضعة للرقابة الخاصة بالمنشأة المحلية وتحليل تسعير المعاملات المطبق. | المكلفون الذين تتجاوز قيمة معاملاتهم الخاضعة للرقابة الحد المحدد. | 6 مليون ريال سعودي |
| التقرير لكل دولة (CbC Report) | يحتوي على بيانات مجمعة حول التوزيع العالمي للدخل والضرائب المدفوعة ومؤشرات أخرى للنشاط الاقتصادي للمجموعة. | الشركة الأم النهائية للمجموعة متعددة الجنسيات التي يتجاوز إيرادها الموحد 3.2 مليار ريال سعودي. | 3.2 مليار ريال سعودي (إيراد موحد للمجموعة) |
أمثلة عملية محلولة
مثال 1: تطبيق طريقة السعر المقارن غير الخاضع للرقابة (CUP)
بيانات المثال:
- ●شركة "ألفا" في المملكة العربية السعودية (خاضعة لضريبة الدخل بنسبة 20%) تقوم بتصنيع منتج "س".
- ●تبيع شركة "ألفا" المنتج "س" إلى شركة "بيتا"، وهي شركة شقيقة تابعة لنفس المجموعة وتقع في دولة لا تفرض ضرائب على الدخل.
- ●سعر بيع الوحدة من المنتج "س" لشركة "بيتا" هو 80 ريال سعودي.
- ●في نفس الفترة، قامت شركة "ألفا" ببيع نفس المنتج "س" وبنفس الكميات والشروط التجارية لشركة "جيم"، وهي طرف مستقل تمامًا، بسعر 100 ريال سعودي للوحدة.
المطلوب:
تحديد ما إذا كان سعر المعاملة مع شركة "بيتا" يتوافق مع مبدأ السعر المحايد، وإجراء التعديل اللازم إن وجد.
خطوات الحل:
- ●تحديد المعاملة الخاضعة للرقابة: المعاملة هي بيع المنتج "س" من شركة "ألفا" إلى شركة "بيتا" (طرف ذو علاقة).
- ●تحديد المعاملة المقارنة: المعاملة هي بيع نفس المنتج "س" من شركة "ألفا" إلى شركة "جيم" (طرف مستقل). هذه تعتبر معاملة مقارنة داخلية (Internal CUP) وهي ذات موثوقية عالية.
- ●المقارنة: سعر السعر المحايد، بناءً على المعاملة مع الطرف المستقل، هو 100 ريال سعودي للوحدة. السعر المطبق مع الطرف ذي العلاقة هو 80 ريال سعودي للوحدة.
- ●إجراء التعديل: يوجد فرق قدره 20 ريال سعودي للوحدة (100 - 80). هذا الفرق يمثل أرباحًا تم تحويلها بشكل غير مباشر إلى الشركة الشقيقة في المنطقة ذات العبء الضريبي المنخفض. لذلك، يجب على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل وعاء شركة "ألفا" الضريبي بإضافة هذا الفرق.
النتيجة النهائية:
لأغراض احتساب ضريبة الدخل، سيتم زيادة إيرادات شركة "ألفا" بمقدار 20 ريال سعودي لكل وحدة تم بيعها لشركة "بيتا". إذا باعت شركة "ألفا" 10,000 وحدة لشركة "بيتا" خلال العام، فإن التعديل على الوعاء الضريبي سيكون: 10,000 وحدة × 20 ريال/وحدة = 200,000 ريال سعودي. وبالتالي، ستخضع هذه الزيادة لضريبة الدخل بنسبة 20%.
مثال 2: تطبيق طريقة التكلفة مضافًا إليها هامش الربح (CPM)
بيانات المثال:
- ●شركة "دلتا" في السعودية تقدم خدمات دعم فني لشركة "إبسيلون"، وهي الشركة الأم لها في ألمانيا.
- ●بلغت تكلفة تقديم هذه الخدمات لشركة "دلتا" مبلغ 1,000,000 ريال سعودي.
- ●قامت شركة "دلتا" بإضافة هامش ربح بنسبة 5% على التكلفة، أي أنها أصدرت فاتورة لشركة "إبسيلون" بمبلغ 1,050,000 ريال سعودي.
- ●بعد إجراء دراسة مقارنة، تبين أن الشركات المستقلة التي تقدم خدمات دعم فني مماثلة في السوق السعودية تحقق هامش ربح على التكلفة يتراوح بين 15% و 20%.
المطلوب:
تقييم مدى توافق هامش الربح المطبق مع مبدأ السعر المحايد.
خطوات الحل:
- ●تحديد المعاملة الخاضعة للرقابة: تقديم خدمات دعم فني من "دلتا" إلى "إبسيلون".
- ●تحديد هامش الربح المطبق: 5% على التكلفة.
- ●تحديد النطاق المحايد لهامش الربح: بناءً على دراسة المقارنة، النطاق المحايد يتراوح بين 15% و 20%.
- ●المقارنة: هامش الربح الذي طبقته شركة "دلتا" (5%) يقع خارج النطاق المحايد (15% - 20%).
- ●إجراء التعديل: يجب تعديل الإيرادات لتصل إلى أقرب نقطة في النطاق المحايد (أو نقطة أخرى مبررة مثل المتوسط أو الوسيط الحسابي للنطاق). لنفترض أن الهيئة ستستخدم الحد الأدنى للنطاق وهو 15%.
- ●الإيراد المحايد = التكلفة × (1 + هامش الربح المحايد) = 1,000,000 × (1 + 0.15) = 1,150,000 ريال سعودي.
- ●الإيراد المسجل = 1,050,000 ريال سعودي.
- ●الفرق (التعديل) = 1,150,000 - 1,050,000 = 100,000 ريال سعودي.
النتيجة النهائية:
سيتم زيادة وعاء شركة "دلتا" الضريبي بمبلغ 100,000 ريال سعودي ليعكس الإيرادات التي كان يجب أن تحققها لو تمت المعاملة وفقًا لمبدأ السعر المحايد.
خريطة ذهنية
خريطة ذهنية:
- ●تعريف تسعير المعاملات
- ●::icon(fa fa-book
- ●
- ●تسعير المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة
- ●
- ●الهدف: منع تآكل الوعاء الضريبي
- ●مبدأ السعر المحايد
- ●::icon(fa fa-balance-scale
- ●
- ●أساس تسعير المعاملات
- ●
- ●المعاملة كأنها بين أطراف مستقلة
- ●
- ●مقارنة المعاملات الخاضعة للرقابة مع معاملات مستقلة
- ●الأطراف ذات العلاقة
- ●::icon(fa fa-users
- ●
- ●تعريف الشخص المرتبط
- ●
- ●السيطرة المباشرة أو غير المباشرة
- ●
- ●التأثير الفعال
- ●طرق تسعير المعاملات
- ●::icon(fa fa-cogs
- ●
- ●طريقة السعر المقارن (CUP
- ●
- ●طريقة سعر إعادة البيع (RPM
- ●
- ●طريقة التكلفة مضافًا إليها هامش الربح (CPM
- ●
- ●طريقة صافي هامش الربح (TNMM
- ●
- ●طريقة تقسيم الأرباح (PSM
- ●متطلبات التوثيق
- ●::icon(fa fa-file-alt
- ●
- ●نموذج الإفصاح
- ●
- ●الملف المحلي (Local File
- ●
- ●الملف الرئيسي (Master File
- ●
- ●التقرير لكل دولة (CbC Report
نقاط مهمة للاختبار
- ●مبدأ السعر المحايد هو حجر الزاوية في جميع أنظمة تسعير المعاملات عالميًا وفي المملكة.
- ●التركيز على تعريف "الشخص المرتبط" وفقًا لنظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، حيث أن تطبيق قواعد تسعير المعاملات يعتمد كليًا على وجود علاقة ارتباط.
- ●يجب أن تكون على دراية بالطرق الخمس المعتمدة لتسعير المعاملات، وفهم متى تكون كل طريقة هي الأنسب للتطبيق.
- ●متطلبات التوثيق (الملف المحلي والملف الرئيسي) إلزامية للمكلفين الذين تتجاوز قيمة معاملاتهم الخاضعة للرقابة 6 ملايين ريال سعودي سنويًا.
- ●نموذج الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة يجب تقديمه مع الإقرار السنوي بغض النظر عن قيمة المعاملات.
- ●عدم الالتزام بتعليمات تسعير المعاملات قد يؤدي إلى تعديلات ضريبية كبيرة وفرض غرامات.
- ●تطبيق تعليمات تسعير المعاملات لا يقتصر فقط على دافعي ضريبة الدخل، بل يشمل أيضًا المكلفين الخاضعين للزكاة اعتبارًا من 1 يناير 2024.
- ●فهم الفرق بين المعاملات المقارنة الداخلية (Internal Comparables) والمعاملات المقارنة الخارجية (External Comparables) وأيهما أكثر موثوقية (الداخلية عادةً).
أسئلة للمراجعة الذاتية
السؤال 1: ما هو الهدف الرئيسي من تطبيق تعليمات تسعير المعاملات في المملكة العربية السعودية؟
الإجابة: الهدف الرئيسي هو حماية الوعاء الضريبي للمملكة من التآكل الناتج عن قيام الشركات متعددة الجنسيات بتحويل الأرباح بشكل مصطنع إلى ولايات قضائية ذات ضرائب منخفضة أو معدومة، وذلك عبر التلاعب بأسعار المعاملات التي تتم بين شركات المجموعة.
السؤال 2: شركة سعودية تبيع منتجات لشركتها الشقيقة في جزر كايمان (منطقة ذات ضرائب منخفضة). ما هو المبدأ الأساسي الذي يجب أن تتبعه الشركة السعودية عند تحديد سعر البيع؟
الإجابة: يجب على الشركة اتباع مبدأ السعر المحايد (Arm's Length Principle). ويعني ذلك أن سعر بيع المنتجات للشركة الشقيقة يجب أن يكون مماثلاً للسعر الذي كانت ستبيع به نفس المنتجات لطرف ثالث مستقل في ظروف مماثلة.
السؤال 3: ما هي الوثيقة التي يجب على جميع المكلفين الذين لديهم معاملات مع أطراف ذات علاقة تقديمها مع إقرارهم السنوي، بغض النظر عن قيمة تلك المعاملات؟
الإجابة: نموذج الإفصاح عن المعاملات الخاضعة للرقابة. هذا النموذج إلزامي لجميع من لديهم معاملات مع أطراف ذات علاقة، وهو يختلف عن متطلبات إعداد الملف المحلي والملف الرئيسي التي ترتبط بحد معين لقيمة المعاملات (6 مليون ريال سعودي).
المراجع
[1] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. (بلا تاريخ). تسعير المعاملات - التعليمات ونموذج الإفصاح. تم الاسترداد من https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/transfer-pricing.aspx
[2] نماء الأصول. (2025). تسعير المعاملات (TRANSFER PRICING) في السعودية. تم الاسترداد من https://www.naczit.com/blogs/transfer-pricing
- -نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1
- -لائحة جباية الزكاة - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- -نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية
- -الأدلة الإرشادية - zatca.gov.sa